المغرب العربي بين التكامل والتحديات

مقدمة:
تتكامل بلدان المغرب العربي في عدة جوانب، مما يمكنها
من مواجهة التحديات التي تعرقل التنمية بها.
- فما هي جوانب التكامل بين بلدان المغرب العربي؟
- وفيم تتجلى أهم التحديات التي تواجهها؟

І – تتعدد أوجه التكامل بين بلدان المغرب العربي:
1 ـ التكامل البشري:
تعتبر الموارد لبشرية عنصرا أساسيا للتكامل بين بلدان المغرب العربي
فبعض الدول تتوفر على عدد كبير من السكان (الجزائر والمغرب)، بينما
أخرى تعاني من خصاص في عدد السكان القادرين على العمل (ليبيا).
تكمن أهمية الموارد البشرية بالبلدان المغاربية في كون السكان يعتبرون
طاقة منتجة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويتوفرون على كفاءات علمية
وتقنية كثيرة، كما يشكل عددهم الكبير ( 80 مليون نسمة) سوقا استهلاكية
تساهم في الرواج الاقتصادي.
2 ـ التكامل الاقتصادي:
تظهر أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول المغاربية من حيث تنوع مواردها
الطبيعية والاقتصادية، فرغم امتداد الصحاري في القسم الكبير من أراضيها فهي
تتوفر على مساحات مهمة من الأراضي الزراعية والرعوية، كما تختزن أراضيها
ثروات طاقية ومعدنية متنوعة تتوزع توزيعا غير متكافئا بين بلدان المجموعة.
تحكمت الثروات الباطنية المتوفرة في نوعية الصناعات المنتشرة بدول المغرب
العربي، إذ ركز المغرب وتونس على الصناعات التحويلية والاستهلاكية، في حين
تعتمد ليبيا والجزائر على الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية.
تتوفر الدول المغاربية على إمكانيات هائلة للتكامل الاقتصادي بينها، حيث بإمكان
المغرب وتونس تزويد أسواق المنطقة بالفوسفاط والصناعات النسيجية والمواد
الفلاحية، أما الجزائر وليبيا فتستفيد منها باقي الدول من حيث مصادر الطاقة وبعض
المصنوعات، في حين يبقى الحديد أهم معدن توفره موريطانيا.
يعتبر مشروع أنبوب الغاز المغاربي نحو أوربا نموذجا اقتصاديا مهما لهذا
التكامل الاقتصادي.

ІІ – تواجه المغرب العربي مجموعة من التحديات:
1 ـ التحديات الداخلية:
تواجه الدول المغاربية تحديات داخلية متعددة:
• على المستوى الاجتماعي: تعاني دول المنطقة من ارتفاع مؤشر الفقر
ونسبة الإعالة وانتشار الأمية مع ضعف التغطية الصحية بالإضافة إلى مشكل
البطالة وتهميش العنصر النسوي.
• على المستوى الاقتصادي: هناك ضعف التبادل التجاري بين البلدان الخمس
مع ضعف القطاع الصناعي وقلة الاستثمارات وهزالة البحث العلمي.
• على المستوى البيئي: تعاني البلدان المغاربية من انتشار التصحر وقلة
الموارد المائية بسبب انتشار الجفاف وزحف الجراد.
(أنظر الخطاطة الصفحة 88)
2 ـ التحديات الخارجية:
تصطدم دول المغرب العربي بعدة تحديات خارجية، فعلى المستوى الاقتصادي
يشكل استمرار المديونية للأبناك والمؤسسات المالية العالمية والتبعية الاقتصادية
للدول الصناعية عائقا أمام مواجهة التكتلات الجهوية والتصدي لخطر العولمة
خاصة وأن الميزان التجاري لهذه الدول يعاني من عجز دائم نظرا لطبيعة صادرات
وواردات المنطقة.
على المستوى الاجتماعي، يشكل تنامي الهجرة الخارجية سواء كانت قانونية
أو سرية تحديا حقيقيا يعرقل نمو دول المغرب العربي، حيث يؤدي إلى هجرة الأدمغة
واستنزاف الطاقات القادرة على العمل، وجعل المنطقة موطن استقطاب وعبور لكل
الطامعين في الهجرة السرية من دول الساحل الإفريقي.
(أنظر الخطاطة الصفحة 90)

خاتمـة:

تمثل الاختلافات المتعددة بين دول المغرب العربي عاملا مساعدا

على تكامل اقتصادي لمواجهة صعوبات الحاضر وتحديات المستقبل.